هل الدولة محتاجة إحصائية رسمية بإجمالي خسائر المصريين سنويا من النصب العقاري؟
سواء من شركات مابتسلمش أو بتسلم غير المطلوب
أو أفراد بيبيعوا العقار كذا مرة ويهربوا
يمكن الإحصائية دي تقنع الدولة ان القطاع العقاري لا يقل أهمية عن القطاع المالي.. أو قطاع الاتصالات... ولازم يتعمله كيان رقابي وتنظيمي زي البنك المركزي.. أو هيئة تنظيم الاتصالات
كل التعاملات تحصل من خلال الكيان ده وتتسجل فيه لحظيا
ومفيش شركة أو فرد يسجل عقار أو يبيع عقار أو يتفق على بناء عقار أو يعلن عن عقار إلا من خلال السيستم المركزي ده
نسميه مثلا: الهيئة المركزية للعقارات
ويبقى دورها كمان تحصيل تأمين من الشركات العقارية
عشان الشركة اللي تغلط مع عميل.. ياخد تعويض فوري من تأمين الشركة
يعني قيمة التأمين حسب قيمة وعدد مشاريع الشركة
أو ان العميل يدفع للهيئة دي
ولما الشركة تسلم.. والعميل يستلم وراضي
فالشركة تاخد فلوسها من الهيئة
(زي مواقع الفريلانس كده)
موضوع ان العميل يدفع للشركة مباشرة ثمن شقة لسة هتتبني .. لازم ينتهي فورا
طبعا ده هيفتح الباب لرسوم زيادة.. وتكلفة العقارات تزيد
بس أعتقد ان تكلفة العقارات تزيد ٥٪ أرحم من ان العميل يخسر ١٠٠٪ من فلوسه بسبب نصب ويصرف أكتر على قضايا ومحامين.. أو غرامات ومخالفات بعد الاستلام!
وطبعا برضو وقتها الهيئة دي هيبقى ليها دور في الايجارات كمان
وهي اللي هتحصل الضرائب العقارية
وماله... تدخل في الايجارات.. وتحفظ حقوق المالك والمستأجر
الموضوع ده برضو للأسف بيحصل فيه مشاكل كتير وياما حقوق ضاعت وفلوس اتسرقت
ووقتها.. مش هيكون في احتياج للسماسرة
كل العقارات متسجلة على السيستم ده بوصفها وتفاصيلها وعنوانها (لوكاشن) وهل هي للبيع أو للايجار ولا مشغولة
بس أعتقد ضروري ان اللي ينفذ السيستم ده تكون شركة مصرية عملت مشاريع تجارية ناجحة توسعت خارج مصر.
ولا ايه؟
#نطة_لقدام_ياحكومة